برق ۱۵ برابر ارزان شد؟

به گزارش صدای بورس، حدود ۱۰ سال پیش شاید اگر در مورد ناترازی برق و گاز گفت‌وگوی کارشناسی انجام و درخصوص آن هشدار داده می‌شد، برای عامه مردم کمتر باورپذیر بود. اما امروز با تشدید ناترازی برق و قطعی آن در ساعاتی برای خانوار و یک روز یا بیشتر برای صنایع، همگی به این موضوع ادغان داریم که باید فکری برای حل بدون تنش این موضوع کرد.

پرواضح است که پاسخ بخشی از مسئله، افزایش تولید و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ازجمله تولید برق خورشیدی و سایر تجدیدپذیرها و پاسخ بخشی دیگر از موضوع، ایجاد انگیزه لازم برای صرفه‌جویی در مصرف برق (رعایت مصرف اندازه، افزایش بهره‌وری تجهیزات مصرفی خانوار یا بنگاه‌ها یا اصناف) است.

اما کارشناسان می‌گویند در دنیای واقعی تحقق این دو موضوع نیازمند یک اصلاح است. این اصلاح، اصلاحات تدریجی در حوزه قیمت انرژی است.

به اعتقاد کارشناسان، قیمت‌گذاری صحیح انرژی ازجمله برق از مهم‌ترین ابزارها جهت برنامه‌ریزی جامع برای استفاده صحیح و کارا از برق (بهینگی مصرف) و هدایت صحیح سرمایه‌گذاری‌ها برای تأمین تقاضای برق (بهینگی تولید) به‌حساب می‌آید. زیرا قیمت یک تکنیک به‌اصطلاح نرم برای مدیریت تقاضا در بلندمدت بوده و نیز بهترین علامت برای هدایت سرمایه‌گذاری‌هاست.

می‌توان گفت که قیمت برق بر مدیریت مصرف مشترکان، تحلیل- هزینه فایده نیروگاه‌ها و تأسیسات برق مؤثر بوده و بقا و دوام صنعت در گرو تنظیم دقیق قیمت‌های برق و متعاقباً نتایج مطلوب اجتماعی و اقتصادی آن است.

نتایج گزارش پیش رو قابل تأمل است، به طوری که سهم هزینه برق از هزینه‌های خانوار طی ۶ دهه اخیر سقوط ۹۰ درصدی داشته است، گرچه بخشی از آن به واسطه بهبود فناوری و کاهش قیمت تمام شده برق بوده، اما مقایسه این مقدار با سهم آن از هزینه خانوار در دیگر کشورها نشان می‌دهد برق ارزان، علت‌العلل ناترازی فعلی این صنعت است.

قیمت برق ۹۲ درصد ارزان‌تر از سال ۱۳۵۷!

برای تصور چالش‌های قیمت‌گذاری در صنعت برق، کافی است نگاهی به داده‌های نرخ برق که وزارت نیرو منتشر کرده، بیندازیم. در گزارش پیش رو، داده‌های بلندمدت وزارت نیرو از نرخ برق و داده‌های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران را با هم مقایسه کرده ایم. نتایج مقایسه موارد قابل تأملی را نشان می‌دهد.

طبق این داده‌ها، سهم ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف برق (الگوی مصرف ماهانه) از هزینه خانوار در سال ۱۳۵۲ حدود ۶.۶ درصد بوده است. به عبارتی، از کل هزینه‌هایی که خانوار در سال ۱۳۵۲ داشت، ۶.۶ درصد از آن مربوط به هزینه ماهانه برق بوده است.

این مقدار تا سال ۱۳۵۷ به ۲.۷ درصد می‌رسد و میانگین سهم آن بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ حدود ۳.۷ درصد است. این مقدار بین سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۳ حول و حوش ۱ تا ۱.۵ درصد بوده که تا سال ۱۳۸۹ به نیم درصد (دقیقاً ۰.۴۸ درصد) از درآمد ماهانه خانوار می‌رسد.

با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، این مقدار افزایش یافته و به حدود یک درصد می‌رسد، اما در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ این مقدار به تدریج کاهش یافته و باز هم به حدود نیم درصد برمی‌گردد و پس از آن، با اقدامات ضدقیمتی دولت، این مقدار به ۰.۲۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

اگر سهم هزینه برق از هزینه‌های خانوار در دو سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ را با دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در نظر بگیریم، سهم هزینه ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف برق خانگی از حدود ۳ درصد از هزینه‌های خانوار به ۰.۲۳ درصد رسیده که یک افت ۹۲ درصدی را تجربه کرده است.

به عبارتی، اگر سهم برق را از هزینه‌های خانوار در نظر بگیریم، حالا برق ۱۳ برابر ارزان‌تر از سال‌های انتهایی رژیم پهلوی است. این اعداد و ارقام در محاسبه به روش قیمت ثابت نیز برقرار است، به طوری که متوسط فروش یک کیلووات ساعت برق به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۲ در بخش خانگی ۹۴ درصد ارزان‌تر از سال ۱۳۵۷ بوده، این میزان برای بخش کشاورزی ۹۶ درصد ارزان‌تر است، در بخش عمومی ۸۱ درصد ارزان‌تر، متوسط کل ۷۹ درصد ارزان‌تر، در بخش صنعتی ۵۹ درصد ارزان‌تر و در بخش تجاری نیز کمترین مقدار را با ۲۵ درصد ارزان‌تر از سال ۱۳۵۷ دارد.

گرچه ممکن است گفته شود در آن سال‌ها به واسطه هزینه‌های مربوط به پایین بودن فناوری، قیمت تمام شده برق بالا بوده، اما اگر نسبت هزینه برق و انرژی از هزینه‌های خانوارها در کشورهای دیگر را محاسبه کنیم، اعداد بسیار قابل تأملی به دست می‌آید.

برای مثال، طبق گزارش اتحادیه اروپا، قبوض انرژی نقش حیاتی در بودجه خانوارها ایفا می‌کنند، به طوری که برق، گاز و سایر سوخت‌ها حدود ۵.۵ درصد از کل هزینه‌های خانوارها در اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۲۳ تشکیل می‌دهند. این امر به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت دارد، زیرا آن‌ها باید سهم بیشتری از بودجه خود را به هزینه‌های انرژی اختصاص دهند.

سد زیان پیش پای تولید برق

از اصلی‌ترین مسائل و چالش‌های صنعت برق، رشد بالای مصرف برق، فرسودگی تأسیسات و تجهیزات، کمبود سرمایه‌گذاری و بدهی‌های انباشته وزارت نیرو به شرکت‌های تولیدکننده برق است که غالباً ریشه در نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد دارند.

در ایران چندین دهه است قیمت فروش برق بدون توجه به عواملی همچون هزینه فرصت، مصرف برق و هزینه تمام شده تأمین برق به صورت ثابت و خارج از مجموعه صنعت برق تعیین می‌شود .

مشخص است به رغم افزایش قیمت برق طی دو دهه اخیر همچنان فاصله زیادی بین قیمت فروش با قیمت واقعی برق وجود دارد.

بررسی تجربیات جهانی در زمینه تعرفه‌گذاری نشان می‌دهد به جز تعدادی از کشورهای نفتی، در اغلب کشورها قیمت برق با رعایت ملاحظات مختلف ازجمله قیمت‌های نسبی، قیمت تمام شده، هزینه‌های توسعه آتی و ملاحظات یارانه‌ای و همچنین تبعیض قیمتی تعیین می‌شود.

در بسیاری از مناطق دنیا، تعرفه برق مشترکان پرمصرف خانگی، تجاری، عمومی و صنعتی با اختلاف بسیار زیادی نسبت به سایر مشترکان تعیین می‌شود؛ این اختلاف در زمان اوج مصرف بیشتر هم می‌شود. از سوی دیگر مشترکانی که بتوانند مصرف خود را پایین نگه دارند یا آن را کاهش دهند از مشوق‌های زیادی بهره‌مند می‌شوند.

در برخی کشورها تعرفه برق مشترکان پرمصرف بیشتر از قیمت تمام شده تولید برق است و تنها مشترکان عادی از برق ارزان برخوردارند. تعرفه برق پلکانی و افزایش تصاعدی تعرفه‌ها در پله‌های بالای مصرف، از دیگر روش‌هایی است که در تعرفه‌گذاری برق در کشورهای گوناگون استفاده می‌شود.

پیاده‌سازی این شیوه از تعرفه‌گذاری باعث شده نه‌تنها حمایت‌های دولتی معطوف به مشترکان کم‌مصرف شود، بلکه مصرف برق مدیریت شود و دولت نیز در تولید برق با زیان مواجه نشود. از این رو پرداختن به جنبه‌های اقتصادی مصرف و قیمت‌گذاری برق به عنوان یکی از حامل‌های مهم انرژی، ضرورتی انکارناپذیر است.

براساس صورت مالی شرکت توانیر، این شرکت در سال ۱۴۰۲ در حالی هر کیلووات ساعت برق را با نرخ متوسط ۳۲۷ تومان به فروش رسانده و همچنین هر کیلووات ساعت برق بخش خانگی را با ۱۶۲ تومان، برای بخش عمومی ۱۹۰ تومان، کشاورزی ۴۴ تومان، صنعتی ۵۳۳ تومان و سایر مصارف (ازجمله تجاری) ۷۵۴ تومان به فروش رسانده که طبق صورت مالی شرکت توانیر نرخ تمام شده قیمت + سود متعارف تولیدکننده برق، قیمت آن را به ۱۰۹۲ تومان می‌رساند.

طبق محاسبات توانیر، اگر در سال ۱۴۰۲ برق به قیمت تمام شده و سود متعارف به فروش می‌رسید، به جای زیان، سود این شرکت به ۲۱۱ هزار میلیارد تومان می‌رسید. بنابر ادعای وزارت نیرو، نرخ رایج بازار فروش برق همان هزینه ریالی تمام‌شده تولید به ازای هر کیلووات ساعت است که هم‌اکنون فقط یک‌چهارم آن از مشترکان داخلی دریافت می‌شود.

اما نگاهی به صورت مالی توانیر نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲، هر کیلووات ساعت برق وارداتی را ایران به طور میانگین به قیمت ۱۱۰۰ تومان خریداری کرده و قیمت برق وارداتی از آذربایجان با ۱۶۶۲ تومان بر کیلووات ساعت بالاترین قیمت برای برق وارداتی بوده است. همچنین قیمت برق صادراتی ایران در سال ۱۴۰۲ نیز به طور میانگین ۳۲۲۸ تومان به ازای هر کیلووات ساعت یا معادل ۱۰ برابر قیمت فروش داخلی بوده است.

نفت علیه برق!

آنچه تاکنون گفته شد، این است که در ایران دولت‌ها با این استدلال که می‌خواهند از رفاه خانوارها حمایت کنند، قیمت‌های تعادلی و نسبی برق را بسیار پایین نگه داشته و تا آن زمانی که وفور درآمدهای نفتی وجود داشته این زیان‌ها را از طریق درآمدهای نفتی جبران کرده و در یک دهه اخیر که فروش نفت و درآمدهای نفتی ایران روند نزولی را به واسطه تحریم‌ها طی کرده‌اند، در پرداخت و جبران زیان تولیدکنندگان برق به مشکل و چالش اساسی خورده‌اند.

این دستکاری قیمت‌ها، علاوه بر تشدید ناترازی در این صنعت، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق، کاهش بهره‌وری در بخش‌های مصرف‌کننده برق و افزایش مصرف شده است.

نگاهی به وضعیت قیمت برق در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد طی این مدت، چندین سال را می‌توان به عنوان نقطه عطف در صنعت برق تعریف کرد. اولی، مربوط به سال ۱۳۵۲ است که به واسطه نسبت بالای قیمت برق به هزینه خانوار قابل تأمل است.

در آن سال، قیمت دریافتی دولت از مردم بابت مصرف ۳۰۰ کیلووات ساعت برق خانگی معادل ۶.۶ درصد از کل درآمد خانوار بوده است. این میزان در سال ۱۳۵۳ به ۴.۵ درصد و پس از آن تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی به ۲.۷ درصد تا سال ۱۳۵۷ رسیده است.

این سال‌ها و به ویژه سال ۱۳۵۲ به بعد مصادف با جهش صادرات نفت و فوران درآمدهای نفتی است که شاه علاوه بر غرق شدن در افکار متوهمانه تمدن بزرگ، زیان‌سازی بخش‌های مختلف دولت را با درآمدهای نفتی پوشش می‌دهد.

نقطه‌عطف دوم را شاید بتوان به سال ۱۳۸۳ نسبت داد. ۵ دی ۱۳۸۳ در آن زمان مجلس هفتم، طرح تثبیت قیمت‌ها را در قالب بودجه ۱۳۸۴ گنجاند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای این طرح، نسبت قیمت برق به هزینه‌های خانوار روند کاهشی را در پیش گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از اجرای این طرح، نسبت قیمت برق به درآمد و هزینه در بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و عمومی همگی نزولی شده است.

برای مثال، در حالی که تا سال ۱۳۸۳ نسبت قیمت ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مصرفی خانوار معادل یک درصد از درآمد خانوار بوده، این میزان حول و حوش نیم‌درصد تا سال ۱۳۸۹ می‌رسد. سپس در سال ۱۳۸۹ با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، این نسبت به حول و حوش ۱ درصد رسیده و پس از آن روند نزولی خود را طی می‌کند و تا اینکه در سال ۱۴۰۲ این مقدار ۰.۲۳ درصد بوده است.

اگر نرخ فروش برق را به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ محاسبه کنیم، متوسط نرخ فروش هر کیلووات برق با یک روند نزولی از سال ۱۳۵۷ تاکنون روبه‌رو بوده است. این روند در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ ،۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۲ محاسبه شده که نتایج حاکی از آن است که بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نرخ‌ها به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ حدود ۷۵ درصد سقوط پیدا کرده است.

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد علاوه بر سال‌های ۱۳۵۷، ۱۳۸۳، ۱۳۸۹، باید سال ۱۳۹۷ را نیز یک نقطه‌عطف در تاریخ اقتصادی صنعت برق ایران و به طور کلی حوزه انرژی نام برد؛ چراکه پس از شروع تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ و جهش ارزی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، دولت سعی کرده قیمت‌های کالا و خدمات خود را برای افزایش رفاه افراد، افزایش چندانی ندهد، موضوعی که منجر به سقوط سهم قیمت برق از هزینه‌های خانوار شده است.

منبع: روزنامه فرهیختگان